■ «چرا»های منتظر پاسخ یک حقوق‌دان درباره‌ی «پلاسکو»

«چرا»های منتظر پاسخ یک حقوق‌دان درباره‌ی «پلاسکو»

یک حقوق‌دان با بیان این‌که «ما هرچه در این مملکت هزینه می‌پردازیم و خسارت می‌دهیم، از فساد اداری گرفته تا بحث ترافیک، به دلیل اجرا نشدن قانون است»، افزود: در مورد ساختمان‌هاییهمانند «پلاسکو» باید برای هر ساختمان یک شناسنامه‌ی ایمنی تشکیل داد؛ شناسنامه‌ای که هر سال یا هر ۶ ماه یک بار مورد بازنگری متخصصان قرار گیرد.

علی نجفی‌توانا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه «هنگام وقوع حوادثی از قبیل حادثه ساختمان پلاسکو با توجه به ابعاد تخصصی و خبروی اولین اقدام منطقی برای اظهار نظر، ایجاد کرسی توسط کارشناس در بدایت امر و انجام تحقیقات در ادامه است»، اظهار کرد: تا به امروز پاسخ صریح و مدللی در مورد جزییات و عوامل حادثه پلاسکو توسط مسئولان ارائه نشده است. واقعیت این است که ظاهر امر نشان دهنده تجمیع اسباب در این حادثه است.

وی حادثه پلاسکو را در ظاهر ناشی از عوامل مختلف از جمله «نبود استانداردهای ایمنی و عدم رعایت آن توسط مالک، اجرا نشدن قانون توسط شهرداری و شورای شهر، نبود نظارت درست وزارت کشور، بی‌احتیاطی و بی توجهی ساکنین» دانست.

وی تصریح کرد: تا پیش از این‌که کارشناسی خبره و مستقل علت حادثه را اعلام نکرده باشد نمی‌توان از لحاظ حقوقی اظهار نظر دقیق و موثری نمود اما تا این بخش از کار بر اساس اظهارات مقامات، مسئولان، ساکنین و مالکین می‌توان چنین نتیجه گرفت که ساختمان مورد نظر فاقد تجهیزات ایمنی و امکانات پیشگیرانه برای وقوع چنین حوادثی بوده است؛ بنابراین بر اساس این اظهارات و واقعیات می‌توان گفت که اولین مقصر حادثه مالکین ساختمان هستند که طبق قانون بایستی این ساختمان را به امکانات و تدابیر ایمنی بر اساس استاندارد مجهز می کردند. بر اساس اظهارات نمایندگان مالک، عرصه این ساختمان متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و صاحبان سر قفلی افرادی بودند که منافع آن را با اجاره در اختیار داشتند و با عنایت به اینکه رعایت استاندارها از جمله مهم‌ترین اوصاف یک ساختمان و از تجهیزات ضروری آن است مالک باید ساختمان را مجهز به چنین تجهیزاتی می‌کرد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، شهرداری و شورای شهر را دومین نهادی که در این خصوص مسئولیت مستقیم دارد دانست و عنوان کرد: با توجه به اظهارات صریح شهرداری چندین مورد اخطاریه برای ساکنین ارسال شده است لیکن اخطارها متضمن نکات ایمنی و دستور به رفع مشکلات ایمنی بوده است. با توجه به قانون شهرداری وقتی ساکنین به اعلامیه و اخطاریه توجه نمی‌کنند شهرداری مستقیما یا مع الواسطه مراجع قضایی، ضمانت اجرای لازم را دارد. عدم اتخاذ چنین تدابیری توسط شهرداری جرم و تخلف و همچنین قابل پیشگیری و مجازات است؛ بنابراین شهرداری هم به عنوان یکی از مقصرین باید مورد توجه قرار گیرد.


نجفی توانا اضافه کرد: اگر شهرداری بگوید ما اعلام کردیم و اجابت نشد در پاسخ باید گفت چطور در مورد ساختمان‌های دیگر این امر به فوریت محقق شده است؛ چرا در رابطه با این ساختمان که قریب به ۶۰۰ واحد تجاری در آن فعالیت می کنند و جان و مال مردم و خطر عدم نکات ایمنی بوده است چنین اقدامی نکرده اید؟ آیا وابستگی این نهاد به مقامات موجب چنین ترک فعل و ترک وظیفه ای گردیده است؟ بنابراین شهرداری هم به عنوان یک مقصر در حلقه اسباب این حادثه باید مورد توجه مقامات قضایی باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه «شورای شهر به عنوان یک نهاد نظارتی که متاسفانه درگیر نزاع‌های جناحی است به فرض آگاهی از این موضوع چرا اقدامی نکرده است؟» اظهار کرد: باید دید اصولا شورای شهر چه وظیفه ای دارد؟ آیا مهندسی شهر، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر کار شهرداری از وظایف ذاتی و طبیعی شورای شهر نیست؟ صرف نظر از ترکیب شورای شهر که از اشخاص مختلف و شاید بدون تخصص تشکیل شده است فردی که در آن مقام قرار می‌گیرد باید در اجرای قانون براقدامات شهرداری نظارت کند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: لازم بود شورای شهر مراتب عدم انجام این تکلیف را به شهرداری تذکر می‌داد؛ بنابراین شورای شهر را نیز در چارچوب موازین حقوقی به عنوان یکی از مقصرین این حادثه از باب تکلیف، یعنی عدم نظارت درست قابل تعقیب می‌دانیم.

تساهل و تسامح در اجرای وظایف مانع اقدامات مقتدرانه در مورد تخلفات

نجفی توانا با بیان این‌که «وزارت کشور نیز با وجود نظارت عالیه در این زمینه باید مورد توجه باشد» اذعان داشت: اصولا در وزارت کشور اگرچه بخش مربوط به نظارت در فعالیت‌های شهرداری مستقیم نیست ولی وقتی پای اجرای قانون مطرح می‌شود بحث اعمال حاکمیت به وجود می آید. به نظر می‌رسد وزارت کشور در بخش اعمال حاکمیت دچار تساهل و تسامح شده است. شاید علت اصلی این ماجرا، تعلق مسئولیت‌ها به جناح های مختلف است که یا در راستای رودربایستی سیاسی است یا به دلیل مسائل خاص دیگر. شاید خودداری از هر اقدام سریع، قدرتمندانه و با اقتدار در مورد تخلفات و علل موجب فساد اداری در کشور به این رودربایستی ها و نوعی تساهل و تسامح در اجرای وظایف باز می‌گردد.

وی در مورد ساکنین ساختمان پلاسکو و میزان قصور آن‌ها نیز عنوان کرد: باید تا تعیین علت دقیق حادثه از اظهارنظر خودداری کرد؛ زیرا معلوم نیست که علت حادثه چه بوده است. طبیعتا اگر ثابت شود ساکنین این واحدهای تجاری، تولیدی و ... در رعایت نکات و استاندارد ها کوتاهی و تغافل کرده باشند آنان نیز در جمع اسباب دارای مسئولیت هستند و نمی‌توانند به بهانه قصور یا تقصیر سایر نهادهای عمومی و مالک از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد مسئولیت سازمان آتش نشانی کشور افزود: هر چند ما نیز خود را در غم بازماندگان قهرمانان آتش نشانی شریک می‌دانیم و از این که این جان بر کفان ضمن آتش نشانی جان فشانی کردند و بعضاً جان به جان آفرین تسلیم کرده اند لیکن برای اجتناب از حوادث آینده باید الزاما یادآوری کنیم که چگونه مسئولین آتش نشانی کشور با توجه به حجم عظیم چنین حادثه ای آمادگی لازم را نداشته اند؟ چگونه از وسایل جدید آتش نشانی استفاده نشده است؟ چگونه این عزیزان را با توجه به میزان و حجم آتش و شرایط ساختمان آن گونه در معرض خطر قرا داده اند؟ در چنین مواردی معمولا از آتش نشانی هوایی استفاده می شود که در این حادثه اتفاق نیفتاد و با توجه به آخرین استانداردهای آتش نشانی معمولا متخصصین این امر با توجه به طبیعت آتش، نوع ساختمان و نوع کالای موجود تدابیر لازم را اتخاذ می‌کردند.

نجفی توانا ضمن اشاره به این‌که «قطعا آتش نشانی به صورت سنتی در خصوص این ساختمان پاسخگو نبوده است»، تصریح کرد: بنابراین باید مقامات قضایی در رابطه با شیوه عملکرد سازمان آتش‌نشانی در مورد این حادثه تحقیق نمایند. اولاً چرا وسایل استاندارد نبوده است؟ ثانیاً چرا بر اساس آموزه‌ها و مطالعات استاندارد شده جهانی در خصوص این حادثه اقدام نشده است؟ ثالثا چگونه با توجه به حجم آتش‌پیش بینی لازم برای حضور آتش نشانان که قبلا ساکنین آن جا را خارج کرده بودند ممانعت به عمل نیامده است؟ که این حادثه اسفناک این گونه بسترساز یک مصیبت ملی گردیده است.

وی ضمن تاکید بر فوریت انجام تحقیقات در مورد حادثه پلاسکو خاطر نشان کرد: همانگونه که دادستان محترم تهران اقدام کردند باید به فوریت تحقیقات لازم بی توجه به قدرت جناحی و وابستگی به نهادهای مختلف اقدامات کارشناسی و بازجویی‌ها انجام شود و نیز این تجربه تلخ تاریخی برای مسئولین ما بستر ساز اقدامات کنشی و پیشگیرانه در خصوص تمامی برنامه‌های شهری باشد.


اگر جای مدیران وقت بودم استعفا می‌دادم

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که «امروز استفاده از توانمندی‌ها و شرایط موجود گذشته تمام شده است»، یادآور شد: امروز دیگر نمی‌توان مدیریت را به باد و هوا سپرد، امروز باید مدیران شایسته سکان امور را بدست گیرند. امروز مدیرانی که وابستگی دارند اما توانایی و دانش لازم را ندارند باید جای خود را به مدیران لایق بدهند. امروز تنها راه چاره شایسته‌سالاری است؛ بنابراین من اگر جای مدیران وقت بودم به فوریت استعفا می‌دادم تا حداقل یادگاری مثبتی در این مورد از خود به جا گذاشته باشم. شیوه عملکرد ما در جامعه در خصوص نظام شهربانی و شهرداری پاسخگو نبوده است. آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی، بستن کریدوهای شهر با احداث ساختمان های بزرگ، از بین بردن موانع طبیعی مانند تپه‌های اطراف تهران و ایضاً عدم اجرای قانون از مسایلی است که فقط به من و تو ارتباط ندارد بلکه به مدیرانی ارتباط دارد که با شهامت مسئولیت را پذیرفته اند و امروز باید با جسارت آن را تحویل مدیران توانمند بدهند.

نجفی توانا در خصوص اقدامات قانونی برای متضررین خاطرنشان کرد: تا زمانی که علت حادثه مشخص نشده است از لحاظ قانونی و قضایی جز شعار دادن و ادعا کردن نمی‌توان حرف منطقی و کارشناسانه زد. بلکه آن‌چه در این زمینه توسط افراد مختلف گفته می‌شود حدس و گمانی است که مربوط به نتایج تحقیقاتی است و بعدا روشن خواهد شد. اما آن‌چه مسلم است به لحاظ اینکه ۲۰ درصد از این واحدها بیمه بوده‌اند می‌توانند در صورتی که خود اشخاص مقصر حادثه نبوده باشند با ارئه مدارک، با مراجعه به شرکت های بیمه نسبت به اخذ خسارت اقدام کنند. به نظر اینجانب در مورد کسانی که بیمه نبوده اند نیز بعد از ارائه نظریه کارشناسی می توان به مسئولین مختلف، مالکین، شهرداری، شورای شهر مراجعه نمود و بر اساس گزارش کارشناسی نسبت به سهمی که در این حادثه داشته اند به عنوان یکی از حلقه های سبب ساز آنها مطالبه خسارت نمود.

باید سیاست صبر و انتظار را پیشه کرد

وی افزود: البته میزان این سهم از بعد نظارت اجرای قانون، عدم رفع موانع توسط مالک و یا عدم رعایت جوانب احتیاط توسط واحدهای استفاده کننده متفاوت خواهد بود. واقعیت این است که در این حادثه باید مسئولیت بین نهادها و اشخاص مختلف تقسیم گردد؛ لذا این شیوه و نتایج مربوط به آن، بعد از انجام تحقیقات و اظهار نظر کارشناسی روشن خواهد شد و هرگونه اظهار نظری زودهنگام خواهد بود. جز آن‌چه قبلا در خصوص کلیات در همین مصاحبه به عرض رسید در بقیه موارد باید سیاست صبر و انتظار را پیشه کرد که البته با درایت و دقت مقامات قضایی باید سرعت لازم اعمال شود تا نتایج هرچه سریع‌تر روشن شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که «حوادثی چون پلاسکو باید عبرت آمیز باشد»، گفت: به منظور کاهش چنین حوادثی غیر از بحث شایسته سالاری و تغییر مدیران که به فوریت باید انجام شود تا مرهمی باشد بر آلام افکار عمومی و خسارت دیدگان و خانواده جان باختگان، یکی از بزرگترین مشکلاتی که در مملکت وجود دارد که یکی از نتایج اسفبار آن حادثه پلاسکو بوده است عدم اجرای قانون، عدم پیگیری در اجرای قانون و عدم نظارت بر اجرای قانون است.

باید برای هر ساختمان یک شناسنامه ایمنی تشکیل داد

نجفی توانا در پایان اضافه کرد: ما هر چه در این مملکت هزینه می‌پردازیم و خسارت می‌دهیم از فساد اداری گرفته تا بحث ترافیک، به دلیل عدم اجرای قانون است. قطعا در این مورد هم می‌توان از همین امروز هیاتی مستقل از شهرداری و نهادهای ذی مدخل در حوادث اخیر تشکیل داد و با کمک نیروهای مختلف از جمله شهرداری و ... به عنوان بسترسازی به منظور رفع موانع و اجرای قانون نسبت به مدیریت شهری، اجرای تدابیر پیشگیرانه و کنشی در ساختمان ها به ویژه ساختمان های بلند مرتبه اقدام کرد. یعنی باید برای هر ساختمان یک شناسنامه ایمنی تشکیل داد؛ شناسنامه‌ای که هر سال یا هر ۶ ماه یک بار باید مورد بازنگری متخصصین قرار گیرد. متاسفانه در کشور ما به دلیل حاکمیت رابطه بر ضابطه اگر در گذشته این نظارت ها وجود داشته است ظاهرسازی بی نتیجه و برای رفع تکلیف بوده است، اما به نظر می‌رسد این بار با این حجم خسارت، حتی جانیان بیدار شده اند ما که به جای خود باید بیدار شده باشیم. مشکل کشور ما ناتوانی مسئولین در اجرای قانون است نه فقدان و خلاء قانونی و قطعا اجرای قانون در کنار شایسته سالاری مدیریت، راه حلی کوتاه برای بلند مدت خواهد بود.